( قوله ) : ( ولا تدخل المسجد ) وكذا الجنب أيضا وسطح المسجد له حكم المسجد حتى لا يحل للحائض والجنب الوقوف عليه ؛ لأنه في حكمه ( قوله ) : ( ولا تطوف بالبيت ) فإن قيل الطواف لا يكون إلا بدخول المسجد وقد عرف منعهما منه فما الفائدة في ذكر الطواف ، قيل يتصور ذلك فيما إذا جاءها الحيض بعدما دخلت المسجد وقد شرعت في الطواف أو تقول لما كان للحائض أن تصنع ما يصنعه الحاج من الوقوف وغيره ربما يظن ظان أنه يجوز لها الطواف أيضا كما جاز لها الوقوف وهو أقوى منه فأزال هذا الوهم بذلك ( قوله ) : ( ولا يأتيها زوجها ) ذكره بلفظ الكناية تأدبا وتخلقا واقتداء بقوله تعالى ﴿ : فإذا تطهرن فأتوهن ﴾ ، وإن أتاها مستحلا كفر وإن أتاها غير مستحل فعليه التوبة والاستغفار ، وقيل يستحب أن يتصدق بدينار ، وقيل بنصف دينار والتوفيق بينهما إن كان في أوله فدينار ، وإن كان في آخره أو وسطه فنصف دينار وهل ذلك على الرجل وحده أو عليهما جميعا الظاهر أنه عليه دونها ومصرفه مصرف الزكاة ، وله أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدنها ما خلا ما بين السرة والركبة عندهما ، وقال محمد يستمتع بجميع بدنها ويجتنب شعار الدم لا غير وهو موضع خروجه ولا يحل لها أن تكتم الحيض على زوجها ليجامعها بغير علم منه ، وكذا لا يحل لها أن تظهر أنها حائض من غير حيض لتمنعه مجامعتها لقوله عليه السلام ﴿ : لعن الله الغائصة والمغوصة ﴾ فالغائصة التي لا تعلم زوجها أنها حائض