( قوله : وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه بعض الوضوء ( قوله : وينقضه أيضا نزع الخف ) أي بعد انتقاض الطهارة الأولى لسراية الحدث إلى القدم لزوال المانع وهو الخف وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق ، وكذا بأكثر القدم وهو الصحيح وعن محمد إذا بقي قدر ثلاث أصابع من ظهر القدم في محل المسح بقي حكم المسح لبقاء محل الفرض في مستقره ( قوله : ومضي المدة ) لسراية الحدث إلى القدم وكذا نزع أحد الخفين ( قوله : ومضي المدة ) هذا إذا وجد الماء أما إذا لم يجده لم ينتقض مسحه بل يجوز له الصلاة حتى إذا انقضت وهو في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته ؛ لأن حاجته هنا إلى غسل رجليه فلو قطع الصلاة فإنه تيمم ولا حظ للرجلين في التيمم فلهذا كان المضي على صلاته أولى ، ومن المشايخ من قال تفسد صلاته ، والأول أصح وكذلك إذا مضت المدة وكان يخاف الضرر من البرد إذا نزعهما جاز له أن يصلي كذا في الذخيرة ، ولو كان الخف ذا طاقين فمسح عليه ثم نزع أحد طاقيه فإنه لا يجب عليه إعادة المسح على ما ظهر تحته .