على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام قال الأئمة وعني بذلك أهل البدع

لأمر نصر السنة بذلك

المسألة الثانية ركون المبتدع إلى الولاة من أعظم ما يخل بهذا الحفظ لأمرين أحدهما ما فيه من الإخافة لمن أبى من الإجابة له سجنا وضربا وقتلا كما وقع لبشر المريسي بعهد المأمون ولأحمد بن أبي داود في أيام الواثق وفي الواقع من ذلك نظائر

الثاني ما ينشأ عن ذلك من كثرة المجيبين للدعوة لأن سوق أكثر النفوس لما يراد منها بوازع السلطان أمكن مما هو بمجرد الباعث الديني وعند ذلك فيجب على ولاة الأمر إبعاد هذا الصنف المشؤوم وإسلامهم لإجراء