وفي الأشباه مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخر ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا ه
وتمامه في شرح الوهبانية
وهل فيه خلاف أبي يوسف قولان
وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته على الملتقى ويأتي
( ووصى الوصي ) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه
وقاية ( وصى في التركتين ) خلافا للشافعي
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠٦