وقال الكمال لو تعمد الكذب في دعواه الدين لا يملكه أصلا وقواه في النهر

وفيه الحرام ينتقل فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب له لفساد عقده ويطيب للمشتري منه لصحة عقده

وفي حظر الأشباه الحرمة تتعدد