فيشترط وجود المبيع في ملكه وهكذا

ومن حكمهما وجوب التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات كما تقرر

تذنيب في بيع العينة ويأتي متنا في الكفالة وبيع التلجئة ويأتي متنا في الإقرار وهو أن يظهر عقدا وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما بسطته في آخر شرحي على المنار