ولو ممن عليه حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قيل وفي الصغرى إقالة بعض السلم جائزة ( ولا ) يجوز لرب السلم ( شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة ) في عقد السلم الصحيح فلو كان فاسدا جاز الاستبدال كسائر الديون ( قبل قبضه ) بحكم الإقالة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك أي إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه فامتنع الاستبدال