لإسناده إليها والمتصور منها العقد لا الوطء إلا مجازا ( ويكون واجبا عند التوقان ) فإن تيقن الزنا إلا به فرض
نهاية
وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلا إثم بتركه
بدائع
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الدر المختارج ٣ · ص ٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي