@

140 مسألة أتى بها ابن أبي عمران اليهودي المتطبب وفيها خطوط خلق من القضاة والمفتين ممن تقدم وتأخر منهم الدولعي شيخ الفتيا هل يجوز تمليك الذمي مملوكا كافرا بالبيع وغيره وهل يمكن من التصرف فيه بالاستخدام وغيره وهل يمنع منه ونحو هذا فأجابوا له ذلك ولا يمنع وجرى منهم تساهل فامتنعت من الموافقة

وجوابه وبالله التوفيق أن نفس تملكه للكافر لا يمتنع ولا يمنع منه فإنه كافر مثله بخلاف العبدالمسلم حيث قلنا في قوله إن إثبات مثل هذا الملك للكافر عليه إذلال للمسلم غير أنه يمنع من تهويده أو تنصيره إن لم يكن كفر العبد من قبيل ما يقر أهله عليه كما في حق الترك فإن هذا شأنه من الكفار إذا انتقل إلى غير دين الإسلام لم يقر عليه فإنه يريد ان يستحدث عصمه بدين باطل وهذا معروف مقطوع به من غير اختلاف قول وإن كان كفره ممن يقر عليه أهله كما لو كان نصرانيا وأراد المشتري أن يهوده أو بالعكس فهذا فيه قولان والصحيح أنه يمنع منه نص عليه الشيخ أبو سهل الأبيوردي في تعليقه على أن الصحيح انه لا تقرير في هذا أيضا فلا يبقى تمكينه من استتباع المملوك على دينه إلا فيما اذا كان من أهل دينه يهودي تملك يهوديا أو نصراني اشترى نصرانيا ونحو هذا وينبغي أن يمنع مما يظهر من استخدامه له إذا كان مملوكا فارها من تركي أو غيره كما يمنع من ركوب الخيل والسروج فإن المعنى يجمع ذلك في قرن والله أعلم