@ وقال خذ هذا نصفه عن الثمن الذي في ذمتي وأعطني نصف درهم عن النصف الثاني فهل يحل ذلك أم لا

أجاب رضي الله عنه يجوز هذا الثاني وكذلك يجوز الأول إذا جعلها عقدين والله أعلم

139 مسألة شريكان في سلعة باعاها بثمن واحد في الذمة ثم مات أحدهما فقبض الآخر نصيبه من الثمن فهل يشاركه فيما قبضه ورثة الميت

أجاب رضي الله عنه لا بل يختص به لأن الإشتراك إنما حصل في الدين والمقبوض إنما يحصل الملك فيه بالقبض والقبض اختص به القابض لاحظ للآخر فيه لأنه ليس وكيلا عنه فيه ولو كان وكيلا لانفسخت الوكالة بالموت ومذهب المزني في مسألة الشركة الطويلة ذات الشعب بعيد خالفه فيه عامة الأصحاب وقالوا يختص البائع القابض للخمس مائة بها لانعزاله بدعواه عن وكالة الذي لم يبع ووجه آخر الصفقة متعددة لتعدد البائع قطعا فقد نفرد كل واحد منهما بالسبب فلا يجري الاشتراك كما في سائر صور تعدد السبب وليس هذا على خلاف ما قطع به صاحب المهذب قريبا من آخر باب الدعاوى والبنيات فيما إذا ابتاع عينا بصفقة واحدة من إثبات الشركة فيما يصير بيده أحدهما أما أولا فلأن ذلك في عين ما ذكرته أو لا فرق بين العين والدين وأما ثانيا فإن الصفقة لا تتعدد بتعدد المشتري على قول ثم إن الشيخ أبا حامد الإسفرائيني رحمه الله قطع في التعليق بعدم الشركة وأباه اختار شيخ أبي إسحاق القاضي أبو الطيب الطبري اعتمادا على تعدد الصفقة بتعدد المبتاع والله أعلم