وإنْ كان نكرة لم يجز.
والثّاني١: هو حذف آخر الاسم في غير [١٠٦/ب]
النّداء لغير موجِب؛ ويختصّ بضرورة الشّعر، لكن بشرط كونه صالحًا أن٢ينادى٣؛ ومنه قولُ امرئ القيس:
لَنِعْمَ الْفَتَى تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ ... طَرِيْفُ بْنُ مَالِ لَيْلَةَ الجُوعِ وَالخَصَرْ٤
وأجاز سيبويه ذلك على نيّة المحذوف٥، وأنشد أيضًا من ذلك:
١ أي: النّوع الثّاني من أنواع التّرخيم، والأول سبق في ص ٦٣٢.
٢ في أ: بأن يُنادى.
٣ وأن يكون إمّا زائدًا على الثّلاثة، أو بتاء التّأنيث. يُنظر: أوضح المسالك ٣/١٠٨، والتّصريح ٢/١٨٩، والأشمونيّ ٣/١٨٣.
٤ في أ: الحصرى.
وهذا البيتُ من الطّويل.
و(تعشو): تقصِد إليها. و(الخصر): شدّة البرد.
والشّاهدُ فيه: (مالِ) حيث رخّم الاسم غير المنادى؛ وأصلُه: مالك؛ وهذا خاصّ بالضرورة.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب ٢/٢٥٤، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٣٧٠، وابن النّاظم ٦٠٢، وتذكرة النُّحاة ٤٢٠، وأوضح المسالك ٣/١٠٩، وابن عقيل ٢/٢٧٠، والمقاصد النّحويّة ٤/٢٨٠، والتّصريح ٢/١٩٠، والهمع ٣/٧٧، والدّيوان ١٤٢.
٥ التّرخيم في هذا النّوع يكون على لغة من لا ينتظر بإجماع؛ أما على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه، ومنعه المبرّد - كما سيأتي -. وقد استشهد سيبويه على ذلك بعدّة شواهد.
يُنظر: الكتاب ٢/٢٦٩ وما بعدها.