عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ١، وَأَنَّ هَذَا وَجْهُ الْحَدِيثِ٢.
قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: "هَذَا الْقِسْمُ مَكْرُوهٌ جِدًّا ذَمَّهُ الْعُلَمَاءُ. وَكَانَ شُعْبَةُ مِنْ أَشَدِّهِمْ ذَمًّا لَهُ، وَقَالَ مَرَّةً: التَّدْلِيسُ أَخُو الْكَذِبِ، وَلأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ. وَهَذَا مِنْهُ إفْرَاطٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ عَنْهُ٣".
١ هو يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل، الطائي مولاهم، أبو النضر، اليماني. كان أحد العلماء الأعلام الأثبات. قال أحمد: من أثبت الناس، إنما يعد مع الزهري. وقال أبو حاتم: إمام لا يحدث إلا عن ثقة. روى عن أنس وجابر وأبي أمامة مرسلًا، وعن عبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وغيرهم. وكان يدلس. وقال ابن حبان: "لا يصح له عن أنس بن مالك ولا غيره من الصحابة سماع. وتلك كلها أخبار مدلسة". مات سنة ١٢٩ هـ.
انظر ترجمته في "الخلاصة ص ٤٢٧، طبقات الحفاظ ص ٥١، تذكرة الحفاظ ١/ ١٢٧، شذرات الذهب ١/ ١٧٦، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٥٢، مشاهير علماء الأمصار ص ١٩١".
٢ تحفة الأحوذي ٥/ ١٢٢.
وقال الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبًا والمصير إليه لازمًا، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان. وقال النووي في "الروضة": حديث ضعيف باتفاق المحدثين. ثم تعقبه الحافظ ابن حجر فقال: قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكن، فأين الاتفاق؟ وقال ابن حجر في "فتح الباري": رواته ثقات، لكنه معلول. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يصحّ. لكن له شاهد، ونبه على الشاهد السيوطي عند النسائي عن عمران. وقال العراقي: فيه اضطراب. وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك. وللحديث طرق ذكرها الحافظ ابن حجر في "التلخيص" مع الكلام عليها.
"انظر: نيل الأوطار ٨/ ٢٧٤، ٢٧٥، فيض القدير ٦/ ٤٣٧، تحفة الأحوذي ٥/ ١٢٢،
فتح الباري ١١/ ٤٦٩، شرح السنة للبغوي ١٠/ ٣٤".
٣ مقدمة ابن الصلاح ص ٣٥.
وممن شدّد في ذمه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع ص ٤٢".
وانظر: أصول السرخسي ١/ ٣٧٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، كشف الأسرار ٣/ ٧٠، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٣، شرح نخبة الفكر ص ١١٨، تدريب الراوي ١/ ٢٢٨، أصول الحديث ص ٣٤٢، ٣٤٣.