"لا تَعْدِيلٍ" أَيْ أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبِ التَّعْدِيلِ، اسْتِصْحَابًا لِحَالِ الْعَدَالَةِ١.
وَقِيلَ: بَلَى، لالْتِبَاسِ الْعَدَالَةِ لِكَثْرَةِ التَّصَنُّعِ٢.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهُوَ قَوِيٌّ، وَاشْتَرَطَهُ ابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُ، كَاشْتِرَاطِ ذِكْرِ سَبَبِ الْجَرْحِ لِلْمُسَارَعَةِ ٣إلَى التَّعْدِيلِ٢، بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ.
وَعَنِ٤ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه: أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. اخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ. مِنْهُمْ ابْنُ٥ الْبَاقِلاَّنِيِّ. وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ. فَيَكْفِي مُجَرَّدُ قَوْلِهِ "هُوَ فَاسِقٌ أَوْ عَدْلٌ" اعْتِمَادًا عَلَى الْجَارِحِ وَالْمُعَدِّلِ٦.
١ وهو قول أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية، وأكثر المحدثين ومنهم البخاري ومسلم والخطيب البغدادي.
انظر آراءهم وأدلتهم في "كشف الأسرار ٣/ ٦٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، تيسير التحرير ٣/ ٦١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، جمع الجوامع ٢/ ١٦٣، الكفاية ص ٩٩ وما بعدها، المسودة ص ٢٦٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، المستصفى ١/ ١٦٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، توضيح الأفكار ٢/ ١٤٨، تدريب الراوي ١/ ٣٠٥، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠١، مختصر الطوفي ص ٦٠، إرشاد الفحول ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣، الرفع والتكميل ص ٢٧ وما بعدها".
٢ انظر جمع الجوامع ٢/ ١٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، المستصفى ١/ ١٦٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، ١٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٦١، ٦٣، مختصر الطوفي ص ٦٠، الكفاية ص ٩٩، غاية الوصول ص ١٠٣، إرشاد الفحول ص ٦٨، الرفع والتكميل ص ٣٣.
٣ في ب ض: للتعديل.
٤ في ش: وعند.
٥ ساقطة من ض.
٦ وعلل ذلك الطوفي فقال: "لأنه إن كان خبيرًا ضابطًا ذا بصيرة قُبِلَ منه، وإلا فلا........=