تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه تبعًا، والحديث يدل على ذلك خصوصًا على مذهب المحققين في أن الآل كل المؤمنين.

واختلف أصحابنا في هذا المنع على أوجه:

أصحها: أنه للتنزيه لا للتحريم، لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، ولأن الصلاة في لسان السلف صارت مخصوصة بالأنبياء استقلالًا، كما أن قولنا: -عز وجل- مخصوص بالله -تعالى- فكما لا يقال: محمد عز وجل وإن كان عزيزًا جليلًا لا يقال أبو بكر أو علي صلَّى الله عليه وإن كان معناه صحيحًا.

وذهب الإِمام أحمد وجماعة: إلى جواز الصلاة على كل واحد من المؤمنين استقلالًا.

واحتجوا: بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ (١)، وبقوله - عليه السلام -: "اللهم صل على آل أبي أوفى" فإنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم" (٢).

(١) سورة الأحزاب: آية ٤٣.

(٢) البخاري في الزكاة (١٤٩٧)، وفي المغازي (٤١٦٦)، وفي الدعوات (٦٣٣٢) (٦٣٥٩)، باب: هل يصلي على غير النبي، ومسلم (١٠٧٨) في الزكاة، وأبو داود (١٥٩٠) في الزكاة، والنسائي (٥/ ٣١)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٥٢، ٤/ ١٥٧)، وابن حبان (٩١٧)، والطيالسي (٨١٩)، وأحمد (٤/ ٣٥٣، ٣٥٥، ٣٨١، ٣٨٨).

قال ابن حجر في الفتح (٨/ ٥٣٤): واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير النبي - ﷺ - من أجل قوله: "وعلى آل محمدًا" وأجاب من =

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ٣ · ص ٤٧٨