تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المخيط: كالقميص، وغيره. وقد فسر عمر: الثوبين بالمخيط في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أو كلكم يجد ثوبين" (١) حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: هو إزار ورداء [أو إزار] (٢) وقميص.

فقول أَنَسْ: بسط ثوبه، يعم ذلك ما يسمى ثوبًا.

[الثالث] (٣). في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم

النووي في شرح (٤) مسلم: ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب [منفصل] (٥) عنه، وهو الظاهر.

قال البيهقي (٦): والحمل عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض السجود، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته.

(١) البخاري (٣٥٨، ٣٦٥)، ومسلم (٥١٥)، (٢٧٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٠، ٤٩٥، ٤٩٨، ٤٩٩) والدارقطني (١/ ٢٨٢)، وابن حبان (٢٢٩٨)، من رواية أبي هريرة وايضًا من رواية قيس بن طلق عن أبيه، وأحمد (٤/ ٢٢، ٢٣)، وأبو داود (٦٢٩)، والطبراني (٨٢٤٥)، والطحاوي (١/ ٣٧٩)، والبيهقي (٢/ ٢٤٠)، والطيالسي (١٠٩٨)، وابن حبان (٢٢٩٧).

(٢) في ن ب ساقطة.

(٣) في ن ب ساقطة.

(٤) شرح النووي لمسلم (٥/ ١٢١).

(٥) في الأصل (متصل)، وما أثبت من ن ب د وشرح مسلم.

(٦) السنن (٢/ ١٠٦)، والمعرفة (٣/ ٢٥).

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ٣ · ص ٣٩١