تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره [عن المنصوصية] (١) لا [على] (٢) أنه يجزم بإرادة [متعين منها] (٣)، إلَّا أن يقوم على ذلك دليل.

وأما قولهم: "إن سنة الله وشرعه إنه لا يستحيي من الحق"، فليس فيه تحرير (٤) بالغ، فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى [أو لا] (٥) [و] (٦) يجعله فعلًا لما لم يسم فاعله، فإن أسنده إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله، وغاية ما في الباب: إنه زاد قوله "سنة الله وشرعه" وهذا لا يخلص من السؤال، وإن بنوا الفعل لما لم يسم فاعله، فكيف يفسر فعلًا بني للفاعل [و] (٧) المعنيان متباينان، والإِشكال إذًا وارد على بنائه للفاعل؟ قال: والأقرب: أن يجعل في الكلام حذف، تقديره: إن الله لا يمنع من ذكر الحق "والحق" هنا خلاف الباطل ويكون المقصود من الكلام: أن يقتدى بفعل الله سبحانه وتعالى في ذلك، أي في قوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ (٨)

(١) في إحكام الأحكام (١/ ١٠٠) (عن المنصوحية)، وفي جميع النسخ (على النصوصية)، وما أثبت من إحكام الأحكام مع الحاشية.

(٢) زيادة من إحكام الأحكام (١/ ٣٩٥).

(٣) في جميع النسخ (المعنى)، وما أثبت من إحكام الأحكام.

(٤) انظر: العدة حاشية إحكام الأحكام (١/ ٣٩٥).

(٥) زيادة من إحكام الأحكام (١/ ١٠٠).

(٦) في ن ب (أو)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام.

(٧) في ن ب (أو)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام.

(٨) سورة الأحزاب: آية ٥٣.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ٢ · ص ٦٨