تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمام [أحمد] (١): هذا أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلًا فإن خرجه حسن، وقد قدمنا حديث جابر في الاستقبال أيضًا في الحديث الذي قبله.

الثامن: يؤخذ من الحديث تتبع أحواله - ﷺ - كلها ونقلها، وأنها كلها أحكام شرعية.

التاسع: يؤخذ منه أيضًا [جواز] (٢) استقبال القبلة في البنيان، وأنه مخصص لعموم النهي.

العاشر: يؤخذ منه أيضًا استعمال الكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط.

الحادي عشر: يؤخذ منه أيضًا جواز قضاء الحاجة في مكان غير معدّ له [من] (٣) سطح وغيره، سواء كان مضطرًا إلى ذلك أم لا، كذا استنبطه منه ابن العطار، ورواية البزار وابن حزم المتقدمين ظاهرهما (٤) أن المكان [المذكور] (٥) معد لذلك.

الثاني عشر: فيه أيضًا جواز الإِخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعمل.

= معروفون وأخطأ من قال خلاف ذلك، إلخ كلامه، وقد بسط العلامة أحمد شاكر الكلام عليه في المحلى فليراجع (١/ ١٩٥، ١٩٦).

(١) زيادة من ن ب ج.

(٢) في ن ب ساقطة.

(٣) في ن ب (في).

(٤) في ن ب زيادة (في).

(٥) في ن ب ساقطة.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ١ · ص ٤٧١