تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[فغسل] (١) إلى قريب من المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبي - ﷺ -، وأكثر استعماله في الصحابة والتابعين، [فلذلك] (٢) لم يقل به الفقهاء ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق، هذا آخر كلامه.

وقوله: (لم يقل به الفقهاء) عجيب مع ما قدمناه عنهم.

ومن أوهام ابن بطال (٣) والقاضي أيضًا إنكارهما على أبي هريرة بلوغه الماء إبطيه وأن أحدًا لم يتابعه عليه، فقد قال [به] (٤) القاضي حسين وآخرون من أصحابنا (٥) أيضًا، وفي (مصنف ابن أبي شيبة) حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر: "أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف" (٦)، ثم روى عن

(١) في ن ب (فيغسل).

(٢) في ن ب (ولذلك).

(٣) في شرح البخاري لابن بطال (١/ ق ٤٨ أ) قال: وهذا شيء لم يتابع عليه أبو هريرة، والمسلمون مجمعون على أنه لا يتعدى بالوضوء ما حد لله ورسوله، وقد كان رسول الله - ﷺ - وهو أبدر الناس إلى الفضائل وأرغبهم فيها، لم يتجاوز فقط موضع الوضوء فيما بلغنا. ويحتج على أبي هريرة بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وبحديث: "فمن زاد على هذا فقد تعدَّى وظلم". اهـ، من البدر المنير (٣/ ٤٢٢).

(٤) في ن ب ساقطة.

(٥) وقال النووي: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله أي الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير وإلى نصف العضد والساق وإلى العضد والمنكبين.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٥٥).

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ١ · ص ٤٠٩