تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الحادي عشر] (١): ارتكبت الظاهرية الجامدة [ههنا] (٢) مذهبًا شنيعًا واخترعوا في الدين أمرًا فظيعًا، منهم ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد قل أو كثر من [البرك] (٣) العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة، الوضوء منه ولا الغسل، إن لم يجد غيره، وفرضه التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو [طاهر] (٤) [مطهر] (٥) لغير الذي بال فيه، قال: ولو تغوط فيه أو بال خارجًا منه [فسال] (٦) البول إلى الماء الراكد، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة: فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله [ولغيره] (٧).

وهذا [مما] (٨) يعلم بطلانه قطعًا [واستشباعه] (٩) واستشناعه عقلًا وشرعًا لا جرم أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع، بل من العلم [مطلقلًا] (١٠)، ووجه بطلان ما ادعوه -وهو من أجمد ما لهم- استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن

(١) في الأصل (الخامس عشر)، والتصحيح من ن ب ج.

(٢) في الأصل (فيها)، والتصحيح من ن ب ج.

(٣) في ن ب (برك).

(٤) في الأصل (مطاهر)، والتصحيح من ن ب ج.

(٥) ساقطة من الأصل، والتصحيح من ن ب ج.

(٦) في ن ب (وسال).

(٧) في ن ب (وغيره).

(٨) في ن ب (ما).

(٩) في الأصل الكلمة مكررة.

(١٠) في ن ب الكلمة مبتورة (مطقًا).

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ١ · ص ٢٨٢