تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقي (١) الدين وغيره، وفي رواية الحاكم في تاريخ نيسابور: "الماء الراكد الدائم".

الثاني: أنه للاحتراز من المياه التي تجري بعضها دون بعض كالبرك ونحوها، وأوضح من هذا أن يقال: لا يمتنع أن يطلق على البحار والأنهار الكبار التي لا ينقطع ماؤها أنها دائمة، بمعنى أنها غير منقطع ماؤها، والإجماع [على] (٢) أنها غير مرادة في هذا الحديث، فيكون قوله: "لا يجري" مخرج لها من حيث وإن يطلق عليها أنها دائمة بالمعنى المذكور، وهذا أولى من حمله على التأكيد [الذي] (٣) الأصل عدمه، ولأن حمل الكلام على فائدة [جديدة] (٤) أولى من التأكيد، لا سيما كلام الشارع (٥)، بل

(١) إحكام الأحكام (١/ ١٢١).

(٢) في ن ب ساقطة.

(٣) في ن ب ساقطة.

(٤) في الأصل (جيدة)، والتصحيح من ن ب ج.

(٥) قال الشيخ بكر في معجم المناهي اللفظية في لفظة الشارع (ص ١٩٤)، وفي لفظة المشرع (ص ٣٠٣، ٣٠٤)، نقلًا عن تاج العروس: أن الشارع في اللغة هو: العالم الرباني المعلم، وقاله ابن الأعرابي، وقال الزبيدي أيضًا في تاج العروس: (ويطلق عليه - ﷺ - لذلك). وقيل لأنه شرع الدين أي أظهره وبينه، أما في لغة العلم الشرعي فإن هذا المعنى اللغوي لا تجد إطلاقه في حق النبي - ﷺ -، ولا في حق عالم من علماء الشريعة المطهرة. فلا يقال لبشر: شارع، ولا مشرع، وفي نصوص الكتاب والسنة إسناد التشريع إلى الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾. وفي الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: =

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ١ · ص ٢٦٩