تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

الجَمْع: مرفوعٌ معطوفًا على "ما يَحْرُم نكاحه": أي وما يحرم الجَمْع بَيْنَه.

١٢٣٩ - وقوله: (وغير ذلك)، يجوز بجَرِّ "غير" عطفًا على "ما يحرم". فإِنَّ "ما" موضوعةٌ لَة، مَحَلُّها الجَرُّ، ويجوز "وغير ذلك" بِرَفْع "غَير" على القَطْع، أَوْ عَطْفًا على لفظ "والجَمْع".

١٢٤٠ - قوله: (بالأَنْسَاب)، جمع نسبٍ: وهو القرابة. (١)

١٢٤١ - قوله: (والمحَرَّمات بالأَسْبَابِ)، جَمْع سَبَب: وهو الوَصْلَةُ من غير نَسَبٍ كالرَّضَاع، (٢) ومَنْ يَحْرُم بالنِّكاح مثل: بنت الزَّوجة، وزوجة الأَبِ، وأُخْت الزوجة، (٣) ونحو ذلك. (٤)

والسَّبَبُ في الأصل: ما يُتَوصَّل به إلى الغَرض، كالحَبْل المُوصِّل إلى ماء

(١) ثم فسر الشيخ بعد ذلك الأنساب فقال: "الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت". انظر: (المختصر: ص ١٣٨).

(٢) وذلك كالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة. (المختصر: ص ١٣٨).

(٣) بشرط كون أختها زوجة له، وإلَاّ فهي حلال عليه، فالمنهي عنه هو الجمع فقط.

(٤) وقد جمع الله سبحانه وتعالى المحرمات في الآية (٢٣) من سورة النساء فليتأمل ذلك.

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيج ٣ · ص ٦٢٣