مثال الأول(1): حديث (( فِرَّ من المجذوم فِرارَك من الأسد ))(2)، مع قوله (( لا عدوى ولا طيرة ))(3)؛ فالأوّل سببٌ له عادةً، والثاني الإعداءُ طبعاً(4)؛ ويُنكَر على ابن شاهين إدخالَه في ناسخه(5).
والمرجِّحات في الثاني(6) كثيرةٌ، نحو خمسين وجهاً وأكثر، وقد سردها الحازمي(7)، فذكر خمسين وجهاً واحداً بعد واحدٍ، ثم قال: وثَمَّ وجوهٌ كثيرة أضربنا عن ذكرها؛ كي لا يطول هذا المختصَر؛ وخالفه بعضُ الأصوليّين في بعض ما ذكر من وجوه الترجيحات، فرجّح مقابِلَه، أو نفى الترجيح؛ وقد زاد الأصوليّون – منهم: الفخر الرازي، والآمدي، ومن تبعهما – وجوهاً أخرى للترجيح، إذا ضُمّت إليها تُقارب المائة أو تنيف(8).
ثم قلتُ: (والمُسَلْسَل، وهو ما تتابع رجالُ إسناده على صفةٍ، أو حالةٍ، وقلَّ فيه الصحيح).
(1) أي: الحديثان المتعارضان في الظاهر المُوَفَّق بينهما.
(2) علّقه البخاري (رقم: 5707)، عن عفّان عن سليم بن حيّان عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد (15/ رقم: 9722)، والبيهقي (7/218)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/139). وهو في السلسلة الصحيحة (رقم: 783).
(3) البخاري (رقم: 5757)، ومسلم (رقم: 2224).
(4) قال المصنّف في المقنع (2/481-482) موضحاً هذا الجمع: (( وجه الجمع بينهما: أنّ هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكنّ الله - عز وجل - جعل مخالطةَ المريض بها للصحيح سبباً لإعدائه مرضَه، ثم قد يتخلّف ذلك عن سببه، كما في سائر الأسباب، فالحديث الأوّل نفى الإعداءَ بالطبع، ولهذا قال: فمن أعدى الأول؟! والثاني أعلَم أنّ الله جعل ذلك سبباَ لذلك، وحذّر من الضرر الذي يغلبُ وجودُه عند وجوده بفعل الله تعالى )).
(5) ناسخ الحديث ومنسوخه ().
(6) أي: الترجيح بين الحديثين المتعارضين.
(7) في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ().
(8) انظر: المحصول ()، الإحكام في أصول الأحكام ()، ...