ومن أقسامه(1): ما انقلب على راويه من غير قَصْد، كحديث أنس مرفوعاً: (( إذا أُقيمت [الصلاة](2)، فلا تقوموا حتى تروني ))(3)، انقلب على جرير بن أبي حازم(4).
ص ثم قلتُ: (والعالي، وهو فضيلةٌ مرغوبٌ فيها)، بيانُه قولُ الإمام أحمد: طلبُ الإسناد العالي سنّةٌ عمّن سلف(5)، وقولُ محمد بن أسلم الطوسي: قربُ الإسناد قربةٌ إلى الله(6)، قال الحاكم(7): وفي طلب العالي سنّةٌ صحيحة، فذكر حديثَ أنس في مجيء الأعرابي وقوله: يا محمد أتانا رسولُك فزعم كذا، الحديث(8)، ولو كان طلبُ العلوّ في الإسناد غيرَ مستحبّ لأنكر عليه سؤالَه عمّا أخبره رسولُه عنه، ولأمره بالاقتصار على ما حكاه الشارعُ عنه.
(1) قال ابن حجر في النكت (2/864): فأقسامُه ثلاثة، وهي كلّها في الإسناد، وقد يقع نظيرُها في المتن، وقد يقع فيهما جميعاً.
(2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.
(3) أخرجه الطيالسي في مسنده (3/ رقم: 2140)، وأحمد في العلل (1/ رقم: 1542)، والترمذي في العلل (1/277)، من طريق جرير بن حازم عن ثابت عن أنس.
(4) والصحيح في إسناده: جرير بن حازم عن حجّاج الصوّاف عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعا. انظر: علل الترمذي ().
(5) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1/ رقم: 117).
(6) أخرجه الخطيب كذلك (1/ رقم: 118).
(7) المعرفة (ص 5).
(8) وهو عند مسلم (رقم: 12).