بالواو من (الملوا) وما كتب بألف بحسب ما كتب فلا يحتاج إلى الإلزام به ; لأنه من مذهبه، ولو لم يكن من مذهبه لم يلزم ; لأن القراءة سنة متبعة، وأما قوله: إنهما رسما على قراءة الضم فصحيح لو تعذر حمل المرسوم على القراءتين، أما إذا أمكن فهو المتعين. وقد أمكن بما قلنا من تقدير الإبدال قبل الإسكان، والوجهان صحيحان أخذ بهما جمهور القراء، والأشهر عند جمهورهم الإبدال، وفيهما وجه ثالث، وهو بين بين كما قدمنا ووجه رابع وهو تشديد الزاي على الإدغام، وكلاهما ضعيف، ووجه خامس وهو ضم الزاي والفاء مع إبدال الهمزة واوا اتباعا للرسم ولزوما للقياس، وهو يقوي ما قلناه من وجه الإبدال مع الإسكان، وقد ذكره الحافظ أبو عمرو في جامعه، وقال: رواه أبو بكر أحمد بن محمد الآدمي الحمزي، عن أصحابه، عن سليم، عن حمزة. وقال أبو سلمة عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي أيوب الضبي أنه كان يأخذ بذلك، قال: والعمل بخلاف ذلك. انتهى.

من المتوسط المتحرك بعد المتحرك المفتوح بعد الفتح مسألة (سأل، وسألهم، وملجأ، وسألت، ورأيت، وشنآن، والمآرب) ونحوه، ففيه وجه واحد، وهو بين بين، وحكي فيه وجه آخر، وهو إبدال الهمزة ألفا، ذكره في " الكافي "، و " التبصرة "، وقال: وليس بالمطرد، وحكى ذلك أبو العز المالكي، وقد ذكره من يخفف باتباع الرسم، وليس بصحيح؛ لخروجه عن القياس وضعفه رواية، ولا يصح في مواضع نحو (سالت) لاجتماع ثلاثة سواكن فيه، ولم يرد سكون ذلك في لغة العرب، ولكن يقوى في نحو (ملجا، ومتكا) على لغة من حمل على فعله. وقد نص على البدل فيه الهذلي، وقد يكون على لغة من أجرى المنصوب مجرى المرفوع والمخفوض، لكنه لم ترد به القراءة، وكذلك الحكم فيما وقع بعد الهمزة فيه ألف نحو (المآب، وشنآن) ولكن تحذف الألف من أجل اجتماعهما، فيزداد ضعفا، وكذلك حكم (آناء، ورأى) لا يصح فيه سوى بين بين كما قدمنا، وعلى الإبدال مع ضعفه بقدر الحذف، أو الإثبات فيجتمع ساكنان فيمد ويتوسط وكله لا يصح، ثم إنه لا فرق