بن أبي هشام، وهو داخل في قاعدة تسهيل هذا الباب عند من رواه، وهو أيضا أقرب إلى اتباع الرسم من الذي قبله، ورده الداني. وذكر فيه وجه خامس، وهو إبدال الهمزة ياء ساكنة وكسر الواو قبلها على نقل الحركة وإبقاء الأثر، حكاه ابن الباذش، وهو أيضا ضعيف قياسا، ولا يصح رواية، وذكر وجه سادس، وهو إبدال الهمزة واوا من غير إدغام، حكاه الهذلي، وهو أضعف هذه الوجوه وأردؤها، وأما (الموءودة) ففيه أيضا وجهان: النقل والإدغام، إلا أن الإدغام يضعف هنا للثقل، وفيه وجه ثالث، وهو بين بين، نص عليه أبو طاهر بن أبي هاشم وغيره، وذكر وجه رابع وهو الحذف، واللفظ بها على وزن الموزة والجوزة، وهو ضعيف؛ لما فيه من الإخلال بحذف حرفين، ولكنه موافق للرسم، ورواه منصوصا عن حمزة أبو أيوب الضبي، واختاره ابن مجاهد، وذكره الداني، وقال: هو من التخفيف الشاذ الذي لا يصار إليه إلا بالسماع إذا كان القياس ينفيه ولا يجيزه، وكان من رواه من القراء واستعمله من العرب كره النقل والبدل. أما النقل فلتحرك الواو فيه بالحركة التي تستثقل وهي الضمة، وأما البدل فلأجل التشديد والإدغام، ثم قال: ومن العرب من إذا خفف همزة (يسؤك) قال: (يسؤك) استثقل الضمة على الواو، فحذف الهمزة، قال: وهذا يؤيد ما قلناه يعني من الحذف.

(قلت) : حذف الهمز لا كلام فيه، والكلام في حذف الواو بعد الهمزة التي تجحف بالكلمة وتغير الصيغة، والله أعلم.

ومنه بعد الصحيح الساكن

(مسألة) (مسولا، ومذوما، وأفيدة، والظمان، والقران) ونحوه فيه وجه واحد، وهو النقل، وحكي فيه وجه ثان، وهو بين بين، وهو ضعيف جدا، وكذلك الحكم في (شطاه، ويسئمون، ويسئلون، والنشاة) وحكي فيها وجه ثالث، وهو إبدال الهمزة ألفا على تقدير نقل حركتها فقط كما قدمنا، وهو وجه مسموع، ورواه الحافظ أبو العلاء، ولكنه قوي في (النشاة، ويسألون) من أجل رسمها بألف كما ذكرنا، وضعيف في غيرهما من أجل مخالفة