معا بلا فصل وبين تحقيق الأولى وتليين الثانية مع الفصل.

(رابعها) (أن كان ذا مال) في سورة " ن ". فقرأ بهمزة واحدة على الخبر نافع، وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف، وحفص، وقرأه الباقون بهمزتين على الاستفهام، وهم ابن عامر وحمزة وأبو جعفر، ويعقوب وأبو بكر، وحقق الهمزتين منهم حمزة وأبو بكر، وروح، وانفرد بذلك المفسر عن الداجوني على أصله في ذلك وفي الفصل، وحقق الأولى وسهل الثانية ابن عامر وأبو جعفر ورويس، وفصل بينهما بألف أبو جعفر والحلواني، عن هشام، واختلف في ذلك عن ابن ذكوان في هذا الموضع وفي حرف فصلت، فنص له على الفصل فيهما أبو محمد مكي، وابن شريح وابن سفيان والمهدوي وأبو الطيب بن غلبون، وغيرهم. وكذلك ذكر الحافظ أبو العلاء عن ابن الأخرم والصوري، ورد ذلك الحافظ أبو عمرو الداني فقال في " التيسير ": ليس ذلك بمستقيم من طريق النظر، ولا صحيح من جهة القياس، وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع ثقل اجتماعهما علم أن فصله بها بينهما في حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه، على أن الأخفش قد قال في كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، ولم يذكر فصلا في الموضعين، فاتضح ما قلناه. قال: وهذا من الأشياء اللطيفة التي لا يميزها ولا يعرف حقائقها إلا المطلعون بمذاهب الأئمة، المختصون بالفهم الفائق والدراية الكاملة. انتهى. وبسط القول في ذلك في جامعه، وقال الأستاذ أبو جعفر بن الباذش في " الإقناع ": فأما ابن ذكوان فقد اختلف الشيوخ في الأخذ له، فكان عثمان بن سعيد - يعني الداني - يأخذ له بغير فصل كابن كثير، قال: وكذلك روى لنا أبو القاسم - رحمه الله - عن الملنجي، عن أبي علي البغدادي. وكذلك قال محمد بن إبراهيم أبو عبد الله القيس - يعني ابن عيسون الأندلسي صاحب ابن أشتة - قال: وهؤلاء الثلاثة علماء بتأويل نصوص من تقدم، حفاظ. وكان أبو محمد مكي بن أبي طالب يأخذ له بالفصل بينهما بألف، وعلى ذلك أبو الطيب وأصحابه، وهو الذي تعطيه نصوص الأئمة