فيمتنع إذا مع قصر الأولى مد الثانية وتوسطها، فخذ تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها، وطرقها، وتقديراتها، وما يجوز وما يمتنع، فلست تراه في غير ما ذكرت لك، ولي فيها إملاء قديم لم أبلغ فيه هذا التحقيق، ولغيري عليها أيضا كلام مفرد بها، فلا يعول على خلاف ما ذكرت هنا، والحق أحق أن يتبع، وقد نظمت هذه الأوجه التي لا يجوز غيرها على مذهب من أبدل، فقلت:

للأزرق في الآن ستة أوجه ... على وجه إبدال لدى وصله تجري

فمد وثلث ثانيا ثم وسطن ... به وبقصر ثم بالقصر مع قصر

وقولي لدى وصله قيد ليعلم أن وقفه ليس كذلك، فإن هذه الأوجه الثلاثة الممتنعة حالة الوصل تجوز لكل من نقل في حالة الوقف كما تقدم، وقولي على وجه إبدال ليعلم أن هذه الستة لا تكون إلا على وجه إبدال همزة الوصل ألفا، أما على وجه تسهيلها فيظهر لها ثلاثة أوجه في الألف الثانية.

(المد) وهو ظاهر كلام الشاطبي وكلام الهذيل، ويحتمله كتاب " العنوان ".

(والتوسط) طريق أبي الفتح فارس، وهو في " التيسير "، وظاهر كلام الشاطبي أيضا.

(والقصر) وهو غريب في طريق الأزرق ; لأن أبا الحسن طاهر بن غلبون وابن بليمة اللذين رويا عنه القصر في باب " آمن " مذهبهما في همزة الوصل الإبدال لا التسهيل، ولكنه ظاهر من كلام الشاطبي مخرج من اختياره، ويحتمل احتمالا قويا في " العنوان "، نعم هو طريق الأصبهاني، عن ورش، وهو أيضا لقالون وأبي جعفر، والله تعالى أعلم.

(الثامن) إذا قرئ (الم) بالوصل جاز لكل من القراء في الياء من (ميم) المد، والقصر باعتبار استصحاب حكم المد والاعتداد بالعارض على القاعدة المذكورة، وكذلك يجوز لورش ومن وافقه عن النقل في (الم، أحسب) الوجهان المذكوران بالقاعدة المذكورة، وممن نص على ترك المد إسماعيل بن عبد الله النخاس، ومحمد بن عمر بن خيرون القيرواني، عن أصحابهما، عن ورش. وقال الحافظ أبو عمرو الداني: والوجهان جيدان، وممن نص على الوجهين أيضا أبو محمد مكي وأبو العباس