الظاهري وغيرهم.

(ومنها) ما يكون مرجحا لحكم اختلف فيه، كقراءة (أو تحرير رقبة مؤمنة) في كفارة اليمين فيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعي وغيره ولم يشترطه أبو حنيفة - رحمه الله -.

(ومنها) ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين يطهرن و (يطهرن) بالتخفيف والتشديد ينبغي الجمع، وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال.

(ومنها) ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة وأرجلكم بالخفض والنصب، فإن الخفض يقتضي فرض المسح والنصب يقتضي فرض الغسل فبينهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل المسح للابس الخف والغسل لغيره، ومن ثم وهم الزمخشري حيث حمل اختلاف القراءتين في إلا امرأتك رفعا ونصبا على اختلاف قولي المفسرين، (ومنها) ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة (فامضوا إلى ذكر الله) ؛ فإن قراءة فاسعوا يقتضي ظاهرها المشي السريع وليس كذلك، فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه.

(ومنها) ما يكون مفسرا لما لعله لا يعرف مثل قراءة (كالصوف المنفوش) .

(ومنها) ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ كقراءة (وملكا كبيرا) بكسر اللام وردت عن ابن كثير وغيره وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة.

(ومنها) ما يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة (أو لمستم النساء) إذ اللمس يطلق على الجس والمس، كقوله تعالى: فلمسوه بأيديهم أي: مسوه. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: لعلك قبلت، أو لمست. ومنه قول الشاعر:

وألمست كفي كفه طلب الغنا

(ومنها) ما يكون حجة لقول بعض أهل العربية كقراءة (والأرحام) بالخفض، و (ليجزى قوما) على ما لم يسم فاعله مع النصب.

(وأما) على كم معنى تشتمل هذه الأحرف السبعة، فإن معانيها من حيث وقوعها وتكرارها شاذا وصحيحا لا تكاد تنضبط من حيث التعداد، بل يرجع ذلك كله إلى معنيين:

(أحدهما) ما اختلف لفظه واتفق