الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال أتجد رقبة قال لا قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس قأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا ما بين لابتيها أفقر منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك أخرجاه الصحيحين

وحجتهم أنه لم يأمر في حق المرأة بشيء وجواب هذا من عشرة أوجه أحدها أنه استدلال بعدم والعدم لا صيغة له فيستدل به و الثاني أنه يحتمل أن يكون قد ذكر حكمها ولم ينقل والثالث أنه إنما يجب البيان للسائل عن الحكم اللازم له والمرأة لم تأته ولم تسأله ولا سأله زوجها عنها فلا يجب عليه البيان فإن قالوا قد بين ما لم يسأل عنه من حديث العسيف

1078 أخبرنا بذلك عبد الأول قال أنبأنا ابن المظفر قال أنبأنا ابن أعين قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة ويزيد بن خالد قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا عى هذا زنا بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام و على امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة و الخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها

قلنا هذا نزع منه وله أن ينزع كما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته ثم الفرق بين حديث العسيف ومسألتنا من وجهين أحدهما أنه أخبر في حديث العسيف بما يوجب الحد والحدود حق الله عز وجل يلزم الإمام استيفاؤها والكفارة معاملة بين العبد وبين ربه لا نظر للإمام فيها والثاني أن الحد في قصة العسيف مختلف فإن المرأة كانت محصنة وحدها الرجم وكان الرجل غير محصن وحده الجلد فلما اختلف البيان احتاج إلى شرحه بخلاف مسألتنا فإن الحكم لا يختلف فكأن البيان للرجل بيان لها وصار هذا كقول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب