تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوج فينظر إلى فرجها قلنا لا نعرف هذا الحديث ولو صح فنقول متى ماتت الزوجة قبل الدخول جرى الموت مجرى الدخول ولا يجوز للرجل أن يتزوج ابنتها في رواية ولو سلمنا قلنا المراد بالحديث النظر على وجه الاستمتاع وذلك لا يحل بعد الموت ثم ليس من ضرورة الغسل النظر إلى الفرج $ مسألة لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه و قال أبو حفص العكبري لا بأس بذلك وزعم أنه قول أحمد

862 أخبرنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرني محمد بن عبد الواحد قال حدثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقري حدثنا العباس بن علي النسائي حدثنا يحيى بن معلى حدثنا سهل بن المغيرة حدثنا أبو معشر عن محمد ابن كعب القرظي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها احتجوا بما

863 أخبرنا به سعد الخير قال أنبأنا عبد الرحمن بن حمد أنبأنا أحمد بن الحسين الكسار أنبأنا أحمد بن محمد السني قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي أخبرني عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال مات فمن يواريه قال اذهب فوار أباك و لا تحدثني شيئا حتى تأتيني فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي والجواب أن هذا كان في أول الإسلام

مسألة يغسل السقط ويصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر وقال أبو حنيفة و مالك لا يغسل ولا يصلى عليه إلا أن يتشهد وقال الشافعي يغسل وفي الصلاة عليه قولان لنا حديثان الحديث الأول

864 أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المبارك حدثني زياد بن جبير قال أخبرني أبي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة قال الترمذي هذا حديث صحيح $ الحديث الثاني

865 أنبأنا ابن ناصر قال أنبأنا أبو منصور المقومي أنبأنا القاسم بن أبي المنذر

التحقيق في أحاديث الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحقيق في أحاديث الخلافج ٢ · ص ٧