تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومالك لا يثبت النسب حتى يقر اثنان لنا حديث ابن زمعة قال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي فأثبت النسب بإقراره وقد سبق هذا الحديث بإسناده في ابن الأمة يكون فراشا

| من مسائل العتق

مسألة إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه وقال أبو حنيفة بخير الشريك بين أن يعتق أو يستسعي العبد أويقومه على شريكه فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي وقال أبو حنيفة يجب العتق بالاستسعاء ويعتق الشريك لنا حديثان

| الحديث الأول

2058 أخبرنا ابن الحصين قال أنبأ ابن المذهب أنبأ القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا يزيد أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقسمة عدل فإن فم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ماعتق

| الحديث الثاني

2059 وبه قال أحمد وثنا عبد الرزاق ثنا عمر بن حوشب قال حدثني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعتق في عتقك ويرق في رقك قال فكان يخدم سيده حتى مات جد أمية هو عمرو بن سعيد وله صحبة احتجوا بثلاثة أحاديث

| الحديث الأول

2060 وبالإسناد ثنا أحمد ثنا يزيد بن هارون أنبأ سعيد عن قتادة عن

التحقيق في أحاديث الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحقيق في أحاديث الخلافج ٢ · ص ٣٩٣