تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يده أخرجاه في الصحيحين ولا يصح إلا على قولنا وهو أن يخرج كل واحد بيضة أو حبلا $ مسألة يجتمع الغرم مع القطع وقال أبو حنيفة القطع يعني الضمان وقال مالك إن كان موسرا كمذهبنا وإن كان معسرا كمذهبهم لنا قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع في مسألة الأجير المشترك

احتجوا بما

1850 أخبرنا به ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ثنا محمد بن عبد الملك ثنا علي بن عمر ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا سعيد بن عفير ثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم عن أخيه مسور بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غرم على السارق بعد قطع يمينه

والجواب قال الدارقطني سعيد بن إبراهيم مجهول والمسور لم يدرك عبد الرحمن بن عوف قال ويروى من وجوه كلها لا تثبت $ مسألة إذا ملك السارق العين المسروقة بجهة من جهات الملك لم يسقط القطع خلافا لأبي حنيفة

1851 أخبرنا ابن عبد الواحد قال أنبأ ابن المذهب قال أنبأ القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة ثنا الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه ابن صفوان بن أمية قال بينا أنا راقد إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي فأدركته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا سرق ثوبي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع قال فقلت يا رسول الله ليس هذا أردت وهو عليه صدقة قال هلا قبل أن تأتيني به $ مسألة يجب القطع على النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا خلافا لأبي حنيفة وقد روى أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نباشا

التحقيق في أحاديث الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحقيق في أحاديث الخلافج ٢ · ص ٣٣٦