تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخضر أنبأ عمر بن شاهين ثنا أحمد بن محمد بن سليمان ثنا عمر بن شبة ثنا مسلم ابن قتيبة ثنا زفر بن الهذيل ثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم

| الحديث الثالث

1846 وأنبأنا سعد الخير بن محمد أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ أحمد بن الحسين الكسار أنبأ أحمد بن محمد السني ثنا أبو عبد الرحمن النسائي ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن منصور بن مجاهد عن أيمن قال لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وقيمته يومئذ دينار ابن إسحاق وسلم وزفر والحجاج كلهم ضعفاء وأما حديث أيمن فقد ذكرنا في الصحاح عن ابن عمر وعائشة ضد هذا وهما أعرف منه وقال الدارقطني أيمن تابعي لم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده $ مسألة يجب القتل على جاحد العارية خلافا لأكثرهم

1847 أخبرنا ابن الحصين قال أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسه بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية انفرد بإخراجه مسلم

1848 قال أحمد وثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها $ مسألة إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز قطعوا وبه قال مالك إلا أنه اشترط أن يخرجوا النصاب معا ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا قطع بحال

1849 أخبرنا ابن الحصين أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع

التحقيق في أحاديث الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحقيق في أحاديث الخلافج ٢ · ص ٣٣٥