العمري ثنا محمد بن أبي السري ثنا رواد عن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة ثانية

1716 قال الدارقطني وثنا عبد الباقي بن قانع ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان قال ثنا إسماعيل بن يزيد البصري ثنا هشام بن يوسف ثنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة قلنا أما الحديث الأول ففيه عباد بن كثير قال أحمد روى أحاديث كذب لم يسمعها قال يحيى ليس بشيء في الحديث وقال البخاري والنسائي متروك وفي الحديث الثاني عمرو بن مسلم ضعفه أحمد ويحيى وقد رووا عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلع طلقة بائن قلنا لا يصح ثم هو مرسل ثم نحمله على ما إذا نوى

| مسألة المختلعة لا يلحقها الطلاق وقال أبو حنيفة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ويلحقها من الكنايات واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات لنا قوله لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك وقد ذكرناه بإسناده و المختلعة لا ملك له عليها احتجوا بما روى أبو يوسف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة قلنا هذا حديث موضوع لا أ صل له

مسألة إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول خلافا لابن المسيب و داود

1717 أخبرنا ابن عبد الواحد قال أنبأنا الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا و أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني البتة وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك أخرجاه في الصحيحين

| مسألة إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق وكذا العتاق وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقع لنا حديث ابن عمر كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق احتجوا بثلاثة أحاديث

الحديث الأول $

1718 أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ثنا محمد بن