تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال يحيى يكذب وقال أحمد والرازي والنسائي والفلاس ومسلم بن الحجاج والدارقطني هو متروك وقال زكريا الساجي أجمعوا على ترك حديثه

| مسائل الطلاق

مسألة لا يصح الطلاق قبل عقد النكاح وفي العتاق روايتان وقال أبو حنيفة يصح وقال مالك يصح في خصوصهن دون عمومهن لنا ستة أحاديث

| الحديث الأول

1696 أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأ الحسن بن علي التميمي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل طلاق فيما لا يملك و لا عتاق فيما لا يملك و لا بيع فيما لا يملك

| الحديث الثاني

1697 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك ثنا الدارقطني ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ثنا علي بن شعيب ثنا عبد المجيد عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أن

التحقيق في أحاديث الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحقيق في أحاديث الخلافج ٢ · ص ٢٨٩