| من مسائل الخلع
مسألة يكره الخلع بأكثر من المهر ويصح وقال أكثرهم لا يكره
1693 أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك قال ثنا علي بن عمر الدارقطني ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أعطاك قال نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فأخذها له وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد صحيح قال الدارقطني سمعه أبو الزبير من غير واحد
1694 قال الدارقطني وثنا أبو بكر الشافعي ثنا بشر بن موسى قال ثنا الحميدي ثنا سفيان قال ثنا ابن جريح عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها احتجوا بما
1690 أخبرنا به ابن عبد الخالق قال أنبأ عبد الرحمن بن أحمد قال ثنا محمد ابن عبد الملك ثنا علي بن عمر قال قرىء على أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع حدثكم أبو حفص عمر بن زرارة ثنا مسروح بن عبد الرحمن عن الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة فكان بينهما كلام فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده قال ردي عليه حديقته وزيديه والجواب أن هذا إسناد لا يصح أما عطية فقد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ويحيى وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب و أما الحسن بن عمارة فقال شعبة هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعها