تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ريد وزائدة ووهيب والدراوردي وفضيل بن سليمان فكلهم قالوا زوجتكها ورواه غسان فقال أنكحناكها وإنما روى ملكتكها ثلاثة أنفس معمر وكان كثير الغلط وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب الإسكندراني وليسا بحافظين والأخذ برواية الحفاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى $ مسألة إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز وقال الشافعي لا يجوز وقال أبو حنيفة ومالك إن كانت صغيرة كقولنا وإن كانت كبيرة كقول الشافعي

1735 أخبرنا ابن ناصر الحافظ أنبأنا الحسن بن أحمد قال ثنا أبو القاسم بن بشران ثنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال أخبرني من سمع عليا عليه السلام قال خطبت فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل عندك شيء قلت لا قال فأين درعك الحطمية التي كانت أعطيتك يوم كذا وكذا قلت عندي قال فأت بها فأتيت بها فأنكحنيها

1736 أخبرنا ابن ناصر قال أنبأنا الحسن بن أحمد قال أنبأ أبو علي بن شاذان قال ثنا محمد بن نهار التيمي ثنا عبد الملك بن حبان ثنا محمد بن دينار ثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة

| مسألة إذا أذنت لوليين في تزويجها فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاج للأول وقال مالك إن دخل بها الثاني فهو أحق بها لنا حديثان

الحديث الأول $

1737 أخبرنا ابن الحصين قال أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة ابن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما

| الحديث الثاني

1738 وبالإسناد قال أحمد وثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الوليان فهي للأول وإذا باع وليان فالبيع للأول $ مسألة إذا كان الولي من يجوز له التزويج بموليته لم يجز أن يتولى طرفي العقد

التحقيق في أحاديث الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحقيق في أحاديث الخلافج ٢ · ص ٢٧٢