تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1641 أخبرنا ابن الحصين أنبأ ابن المذهب قال أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا سريج ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج انفرد بإخراجه مسلم $ مسألة إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعت إليه بغير بينة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يدفع إلا ببينة لنا ما تقدم من قوله اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة وإن لم يجد فهو مال الله يؤتيه من يشاء

1642 وبه ثنا أحمد وثنا بهز ثنا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد ابن غفلة عن أبي بن كعب أنه التقط لقطه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها سنة فعرفها فقال عرفها سنة أخرى ثم أتاه فقال احص عددها ووكاءها فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها فأعطها إياه أخرجاه في الصحيحين

1643 وبه قال أحمد وثنا هشيم ثنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم وهو أحق بها $ مسألة إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مملكة فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى سلمت مهلكة خلافا لأكثرهم

1644 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك ثنا علي بن عمر ثنا محمد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عنه عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن أن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها رجل فأحياها فهي له

1645 أنبأنا عبد الوهاب الحافظ أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أنبأ أبو علي بن شاذان أنبأ دعلج ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ منصور عن عبيد الله بن حميد الحميري قال سمعت الشعبي يقول من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها قال عن من هذا يا أبا عمرو قال إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

| مسألة يصح إسلام الصبي وردته وقال الشافعي لا يصح لنا ما روى أحمد أن

التحقيق في أحاديث الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحقيق في أحاديث الخلافج ٢ · ص ٢٣٤