أحمد حدثني أبي قال ثنا سريج بن النعمان ثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة

1244 وأخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأ عبد الرحمن بن يوسف قال أنبأ ابن بشران ثنا علي بن عمر ثنا أحمد بن عمرو بن عثمان ثنا أحمد بن عثمان بن حكيم ثنا أبو غسان قال ثنا قيس عن أبي حصين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أنه سئل عن متعة الحج فقال هي والله لنا أصحاب محمد خاصة وليست لسائر الناس إلا المحصر

والجواب أنه إذا صحت الأحاديث فلا وجه لردها وإنما ينبغي التمحل لها ووجه الجمع بين الأحاديث أنه كان قد اعتمر وتحلل من العمرة ثم أحرم بالحج وساق الهدي ثم أمر أصحابه بالفسخ ليفعلوا مثل فعله لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة ومنعه من فسخ الحج إلى عمرة ثانية عمرته الأولى وسوقه الهدي فعلى هذا الجمع بين الأحاديث ولا يرد منها شيء فإن قالوا كيف يصح هذا التأويل وإنما علل بسوق الهدي لا بفعل عمرة متقدمة قلنا ذكر إحدى العلتين دون الأخرى وذلك جائز وقولهم إنما أمرهم بالفسخ لمخالفة الجاهلية قلنا لو كان كذلك لم يفرق بين من ساق الهدي وبين من لم يسق ثم إنه قد اعتمر في أشهر الحج ففي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته ففعله هذا يكفي في البيان لأصحابه وللمشركين أن العمرة تجوز في أشهر الحج فلم يحتج أن يأمر أصحابه بفسخ الحج المحترم لذلك وإنما فعل ذلك لأنه الأفضل وأما حديث ابن عباس فإنه لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخ لأجل ما كان لهم خاصة قال وحديث أبي ذر يرويه رجل من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر ثم إنه ظن من أبي ذر يدل عليه حديث ابن عباس أن العمرة قد دخلت في الحج وحديث جابر أن سراقة قال لعامنا أم للأبد قال بل للأبد يريد أن حكم الفسخ باق على الأبد احتج أصحاب أبي حنيفة بستة أحاديث

| الحديث الأول

1245 أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي هنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن