والنصراني ثم يأتي غيرهم من المسلمين الأصحاء فيضع فاه موضع فم من تقدم ذكره وهذا فيه من القبح ما فيه ثم مع هذا فقد عري عن أقسام البياعات الثلاث المتقدم ذكرها ألا ترى أنه ليس بمكيل ولا موزون ولا جزاف إذ أن الجزاف من شرطه أن يكون مرئيا محزورا يحيط البائع والمشتري بقدره وصفته وهذا غائب لا يعرف قدره ولا صفته ولا يأخذه حزر فهذه وجوه عديدة تمنع صحة بيعه ولا عذر لمن يقول إنه من المحقرات فيجوز بيعه كذلك لأن المحقرات وغيرها في شرط صحة البيع وفساده سواء إلا ما اغتفر في ذلك من شرط الإيجاب والقبول عند بعضهم فيها والحذر الحذر من الميل إلى فتوى مفت يطرأ عليه ما يطرأ على البشر فيأنس بالعوائد المتخذة فيخرج بسببها عن قواعد مذهبه بسبب استمرار تلك العوائد والله الموفق ومن ذلك شراء الخبز وغيره وقد تقدم رحمنا الله تعالى وإياك أن البياعات تنقسم على ثلاثة أقسام فشراء الخبز يشترط فيه أن يكون وزنا أو جزافا وكلاهما جائز وأنت ترى بعضهم يخرج ذلك عنهما بسبب أنه يزن الخبز فيجده يشح عن الوزن فيخرجه من كفة الميزان ويعطيه للمشتري ويدفع له عوضا عما نقص من وزنه كسرة جزافا فقد خرج بسبب ذلك عن الوزن لأنه لا يعلم قدر وزن الأول الذي دفعه إليه ناقصا ولا قدر الكسرة التي دفعها إليه جزافا فقد دخل على وزن معلوم وأخذ مجهولا وذلك لا يحل فلو زاد الكسرة أو الخبز في كفة الميزان ولم يبرح حتى حقق كمال الوزن لكان جائزا وإن رجح لأن الزائد هبة مجهولة وهي جائزة في مذهب مالك رحمه الله تعالى وكذلك لو وفى له الوزن ودفع له الكسرة جزافا لجاز وليس ما ذكر في وزن الخبز وما يفعل فيه مما يصير به مجهولا خاصا به بل ذلك عام في أكثر البياعات كالسمن والزيت واللحم وغير ذلك مما يفعل فيه ما يفعل في الخبز من المحذور فليحذر