وجزاف وهذا غير مكيل وقد اشتراه على الوزن وأخذه مجهولا ولو أخذه جزافا من غير وزن بعد تعيين ذلك له لمنع ذلك أيضا لأن البائع يعرف مقدار ما يأخذه من اللطوخ غالبا وإن لم يزنه كما تقدم في بيع المحببة والله الموفق وأما بيع الفقاع فهو جائز أيضا وذلك إذا صب ما في الكوز في وعاء وعاينه المشتري وعلم قدره وصفته وأما على ما يبيعونه اليوم فهو غير جائز لوجوه الأول أن كوز الفقاع من الأواني التي نهي عن الانتباذ فيها مثل الدباء والمزفت والحنتم والنقير لسرعة التخمير الذي يسري إليها بسبب سد مسامها وكوز الفقاع كذلك وقد يبيت منها شيء عند البائع فيبيعه للناس بعد ذلك ولا يتفقده وقد يسرع إليه التخمير فيشتريها المشتري وقد صارت خمرا هذا وجه الوجه الثاني أنه مجهول وذلك أنه يسد فم الكوز بعود أو غيره ثم يضعه على فمه فقد يكون فمه لم يسد كله فينزل ما في الكوز أو بعضه فإن أخذه المشتري لا يعلم مقدار ما فيه فيظنه ملآنا وقد يكون بعضه وذلك مجهول الوجه الثالث أنه لا يجوز بيعه على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلا بعد الإيجاب والقبول لأنه أوجب ذلك في المحقرات وهذا منها فلا يصح بيعه إلا بعد أن يقول البائع بعتك والمشتري قد اشتريت أو ما يقوم مقام ذلك مما نقلوه وذلك مفقود بينهما وأما على مذهب مالك رحمه الله فيجوز على مقتضى قوله في بيع المعاطاة إذا فرغ ما في الكوز وعاينه كما تقدم الوجه الرابع أن الشرب من موضع سؤر الكفار مكروه والفقاع يشربه النصراني وغيره ممن يكون فمه متنجسا فينجسه وقد لا يغسله بعد ذلك الغسل الشرعي قبل ملئه ثانيا ثم يأتي المسلم فيضع فاه موضع فم النصراني وغيره ممن لا يتحرز من النجاسة وليس هذا الوجه خاصا بالفقاع وحده بل هو عام في كل ما يشبهه مثل السقاء وغيره لأن المعهود من بعضهم أنهم يسقون من لا يتحفظ من النجاسات ومن تعافه النفوس مثل الصبي الصغير والأبرص والمجذوم واليهودي