منه على ما لا يجوز شرعا إذ أنه لو امتنع الناس من الشراء منه ضمن ذلك ولو كان العالم يتحرى ذلك لاقتدى به غيره وفسد على المكاس مراده هذا إن كان شراؤه في غير النيروز وأما في النيروز فيتأكد المنع لشراء لحم البقر مطلقا لزيادة تعظيم شعيرة من شعائر الكفار على زعمهم وقد تقدم بعض ذلك في فعلهم في النيروز والله تعالى أعلم هذا وجه الوجه الثاني ما يدخل على البائع والمشتري من الجهالة والمغابنة وذلك أن المشتري يريد أن يأخذ اللحم والدهن أكثر من القمح والبائع يريد أن يعطي القمح أكثر من اللحم والدهن الوجه الثالث أنه قد دخل على وزن معلوم والجهالة في ذلك حاصلة لأنه لا يدري كم وزن اللحم والدهن ولا كم وزن القمح لإمكان إعطاء أحدهما أكثر من الآخر بخلاف الهريسة فإن ذلك لا يمكن فيها إذ أن اللحم والقمح صارا معا كالشيء الواحد لا يمكن أن يعطى أحدهما أكثر من الآخر ولا أقل فذلك جائز ولكنها تمنع من جهة اللحم لأنه ممكس كما تقدم فإن سلم اللحم من المكس فهي جائزة إلا أن يكون ذلك في يوم النيروز فيمنع لأنه مختص بالنصارى فيحذر العالم من التشبه بهم إذ أنه قدوة لغيره من سائر المسلمين وإنما ذكر العالم دون غيره وإن كان هذا لا يختص به وحده لأنه قدوة لغيره كما تقدم وقد صار هذا الأمر اليوم بين الناس كأنه مشروع فتراهم يوم النيروز الصغير والكبير منهم بالزبدية في يده لشراء الهريسة ومن فاتته في ذلك اليوم فكأنه فاته خير عظيم وقد تقدم في ذلك ما فيه الكفاية فأغنى عن إعادته فإن قال قائل أنا أشتري الكشكاك والمحببة على الوصف المتقدم فإذا حصل في الوعاء وعاينته أخذته منه جزافا إذ أنه قد تعين فالجواب أن من شرط الجزاف أن يكون مجهول الوزن والكيل عند البائع والمشتري ولما أن دخله الوزن قبل شرائه منه جزافا انتفت الجهالة لعلمهما بحملته وزنا وبقيت الجهالة والمغابنة في كل جزء من أجزائه فيمنع