في عموم قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه والنهي عن هذا آكد وأوجب من النهي عن ترك الصلاة إذ أن الصلاة في الغالب لا يتحقق تركها إلا بإقرار من فاعل ذلك بخلاف الإفطار في نهار رمضان فإنه ظاهر جلي بين ليس فيه تأويل إذ أن ذلك لا يجوز إلا لأحد أمرين إما مرض أو سفر وهؤلاء يفطرون وليسوا بمرضى ولا مسافرين ومن ذلك ما اعتاده بعضهم من أنه إذا كان به ألم لا يقدر أن يغتسل معه أو يتوضأ تركوا الصلاة لأجل ذلك كان ذلك رجلا أو امرأة ولا قائل به من المسلمين لأن المانع إذا كان في عضوين أو أكثر وكان الواجب الغسل أو الوضوء مسح ما تعذر غسله بالماء وهذا على مذهب مالك رحمه الله تعالى ولا يعرف في مذهبه جمع بين الماء والتيمم وأما على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيجمع بين غسل ما صح والتيمم على ما تعذر وإن كان لم يبق إلا عضو واحد أو كان لا يقدر على استعمال الماء ألبتة فيتيمم وهم يتركون التيمم حتى كأنه لا يعرف لقلة إشاعة ذلك بين الناس وما ذاك إلا لأن المعلم في الغالب محجوب عن عامة المسلمين بالبوابين والنقباء على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى ومما أحدثوه من البدع ما يفعله بعضهم من أنهم يتركون تنظيف البيت وكنسه عقيب سفر من سافر من أهله ويتشاءمون بفعل ذلك بعد خروجه ويقولون إن ذلك إن فعل لا يرجع المسافر وكذلك ما يفعلونه حين خروجهم معه إلى توديعه فيؤذنون مرتين أو ثلاثا ويزعمون أن ذلك يرده إليهم وهذا كله مخالف للسنة المطهرة ومن العوائد التي أحدثت بعدها فإن قال قائل قد توجد هذه الأشياء التي يذكر الناس أنها إن فعلت أو لم تفعل يجري فيها من الأمور ما يكره وقوعه فالجواب أن ذلك إنما وقع لأجل شؤم مخالفة السنة والتدين بالبدعة فعوملوا بالضرر الذي هم يتوقعونه وقد شاء الحكيم سبحانه وتعالى أن المكروهات لا تندفع إلا بالامتثال فكان وقوع ذلك لهم بسبب