تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المكروه منه وما الممنوع وقد نقل هذا المتأخر رحمه الله آية وأحاديث جملة على جواز القيام أو الندب إليه فعلى هذا نحتاج أن نأتي بتلك الأدلة واحدا واحدا ونبين معنى كل دليل وأنه دليل على القواعد للمنع لا للجواز بعد بيان مأخذ دليله وإيضاحه فمن أي قسم ظهر لك الصواب فاسلكه والله يرشدنا وإياك لطريق السداد ويجنبنا وإياك طريق الجحد والعناد وأن يرزقنا وإياك الإنصاف والاتصاف به في القول والعمل والاعتقاد فبدأ رحمه الله هذا الكتاب فقال قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين قال ومن الخفض لهم والإكرام أن يحترموا بالقيام لا على طريق الرياء والإعظام بل على طريق التكرم والاحترام وعلى هذا استمر من لا يحصى من علماء الإسلام وأهل الصلاح والورع وغيرهم من الأماثل والأعلام فالذي يختار القيام لأهل الفضل والمزية من أهل العلم وطلبته والوالدين والصالحين وسائر أخيار البرية فقد جاءت بذلك جمل من الأخبار وأنا أذكر إن شاء الله الكريم جملا مما بلغني فيما ذكرته ليستدل به على ما سواها مما حذفته وذلك من الأحاديث النبوية وأقاويل السلف النيرة الحكمية أخرج الأئمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واللفظ للبخاري أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم وقد احتج العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على القيام بهذا الحديث فممن احتج به أبو داود في سننه فترجم له باب ما جاء في القيام وكذلك ترجم له غيره وممن احتج به الإمام أبو الحسن مسلم صاحب الصحيح رحمه الله قال لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا قال وهذا القيام على وجه البر لا على وجه التعظيم انتهى فانظر رحمك الله إلى هذه السنة من هذا الإمام في الاستدلال بالآية على القيام والمخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته مندرجون بعده في الخطاب

المدخل · الجزء ١ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخلج ١ · ص ١٦٤