يقبل وكان له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وذلك راجع إلى نيته وجده ونظره ألا ترى أن مالكا رحمه الله لا يأتي بمسئلة إلا ويأتي بمأخذها ودليلها فيسندها إلى الكتاب العزيز أو إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إجماع أو إلى أقوال العلماء أو فتاويهم أو أحكامهم فيقول وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وبذلك حكم عمر بن الخطاب وبذلك حكم عمر بن عبد العزيز وبذلك أفتى سعيد ابن المسيب وبذلك كان ربيعة يفتي وكان ابن هرمز يفعل كذا ويقول كذا إلى غير ذلك من الآثار المروية عنه في إسناده كل مسئلة يردها إلى أصلها ويعزوها إلى ناقلها والمفتي فيها أو المنفرد فيها أو إجماع الناس فيها هذا مع أن الأئمة المجمع على تقليدهم قد استفاض عنهم وشاع وذاع شهادتهم له بالتقدمة وقد سمي إمام دار الهجرة وكذلك غيره وغيره من العلماء المتقدمين إذا أتوا بالمسئلة ذكروا مأخذها إلا أن يكون مأخذها بينا جدا لا يحتاجون إلى ذكره لكثرة وضوحه للغالب من الناس فإذا كان هذا دأب العلماء المتقدمين المجمع على جواز تقليدهم فكيف المتأخر الذي لم يصل إلى هذه الدرجة فإذا تقرر هذا وعلم فلنرجع إلى ما كنا بسبيله من أمر القيام وأنه لم يكن من فعل من مضى وقد وقع لبعض المتأخرين من الفضلاء أنه من القسم الجائز أو المندوب وألف عليه تأليفا في إباحته وندبه وحاول ذلك وأنكر أن يكون من القسم المكروه وجعل التأليف الذي ألفه على بابين الباب الأول فيما ورد من الأحاديث في الترغيب لذلك والندب إليه والباب الثاني فيما ورد من النهي عن ذلك والاستعذار عنه فمن ينظر هذا الكتاب أو يقف عليه ممن لم يحصل له من العلم ما يعرف به مأخذا لمسائل يظن أنه كما قال من القسم الجائز أو المندوب فنحتاج إذن أن ننظر إلى مأخذ دليله واستباحته فإن كان على القواعد وشهدت له الأصول قبلنا وسلمنا وإن كان على غير ذلك فنحتاج أن نبين كيفية الأمر في ذلك وما الجائز منه وما المندوب وما