عنه وقل من يسلم منه إلا من كان مراقبا لهم في أفعالهم وأقوالهم يزنها على أفعال السلف على ما تقدم أعني أنه لا يفعل ذلك حتى لا يقتدى من أفعالهم إلا بما كان منها على سبيل الاقتداء بالمتقدمين إن كان من أهل العلم وإلا فبالسؤال من العلماء المتبعين منهم في أفعالهم يعلم ذلك ويتبين له أما إن نظر إلى أفعالهم ووزنها بغرض غير هذا فلا ينبغي ذلك لأنه من باب التشاغل بعيوب الناس والبحث عن مثالبهم وذلك منهي عنه ثم نرجع إلى ما كنا بسبيله من الاجتماع على الذكر والقراءة لكن نذكر أولا ما بقي من الفصل الذي ذكره هذا الناقل رحمه الله في إجازة ذلك فقال رحمه الله بعد نقله للأحاديث التي نقلها في ذلك وليس فيها دليل على ما تقدم إلا من طريق الاحتمال وقد ذكر عن الأئمة المذكورين ما ذكر من إنكار ذلك على من فعل فلما أن نقل قول مالك لابن وهب وأنه عاب ما ذكر له من الاجتماع على القراءة وكرهه وأنه قال ليس هكذا كان يصنع الناس فقال رحمه الله حين نقل هذا عنه فهذا الإنكار منه مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل فهو متروك والاعتماد على ما تقدم من استحبابها انتهى فانظر رحمك الله وإيانا إلى هذه السنة من هذا الناقل مع حذقه وحفظه كيف أتى بنقل مالك وغيره من الأئمة المتقدمين في إنكار ذلك وإعابته ولم يرد ذلك بتأويل ولا بنقل عن غيرهم بضد ما نقل عنهم فلم يأت إلا بالأحاديث المذكورة وهو محجوج بها من فعلهم كما تقدم فقابل ما نقله عن هؤلاء الأئمة بقوله أنهم مخالفون في ذلك فعل السلف والخلف وهم لم ينقلوا من مذهبهم ولم يتكلموا عليه بل نقلوا عن سلفهم ولم يقابلهم بأن غيرهم خالفهم من الأئمة المقلدين ونقل هؤلاء إنما يرده النقل عمن هو مثلهم أو أعلى درجة منهم ونقلهم يرد كل ما ترجم عليه وقرره ويبين أن فعل السلف والخلف غير ما ذهب إليه فتبين ذلك وتفهمه يظهر لك الصواب إن شاء الله تعالى ثم قال بعد هذا وأما فضيلة جمعهم على القراءة