والمازني(1)، أنه يصرف، وهذا من المواضع العجيبة التي لا تنصرف في النكرة، وتنصرف في المعرفة، لأن علتيه قد زالتا بالتسمية، لأن هذا الصرف لم يعدل، ويوصف به إلا في حال التنكير، فإن نكر بعد أن سمي به، كنت مخيرا في صرفه ومنعه، وإن صغرت جميع ذلك، معرفة كان أونكرة صرفته، لأنه لم يعدل في حال تصغيره.

قوله: (وأخر) هذا المثال الثاني من الحقيقي، وهوما عدل به عن الألف واللام ك(أخر) (سحر)، و(أمس) وأما (سحر وأمس) إذا أريد بهما معينين ففيهما العدل عن الألف واللام(2)، والعلمية فيمن أعرب (أمس) إعراب مالا ينصرف، وأما (أخر) فهوصفة نكرة، لأنه توصف النكرة، قال تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾(3) واختلف، ما العلة المانعة له من الصرف مع الوصف، فالذي عليه سيبويه(4)، وجماهير النحاة والمصنف(5)، أنها العدل عن الألف واللام، وذلك أن (أخر) جمع لأخرى، و(أخرى) تأنيث (آخر) وآخر أفعل التفضيل، وقياس أفعل التفضيل، أن لا يخرج عن الألف واللام، أوالإضافة، أو(من) والعدل عن (من) والإضافة لم يعهد، ولأن الذي ب(من) عن مفرد مذكر، و(أخر) مجموع فلم يبق إلا أن معدول عن الألف واللام، واعترضه الفارسي(6)، بأن (أخر) صفة نكرة بالإجماع، وما عدل به عن الألف واللام يجب أن يكون معرفة ك(سحر)