إنه ليس في آخر زيد إلا ضم أوفتح أوكسر لا أمر آخر يسمى اختلافا(1)، وإنا لوسلمنا أن ثم أمرا آخر يسمى اختلافا لزم فيه التعدد، لأن الاختلاف لا يعقل إلا بين شيئين فبطل تقسيمه إلى ثلاثة، وتكون أنواع الإعراب ستة إذا اكتفينا وجعلنا الاختلاف ينتقل من الرفع إلى النصب والجر، أو من النصب إلى الرفع والجر أومن الجر إلى [ظ5] والرفع والنصب.

فالإعراب ثلاثة، والاختلاف اثنان، وثلاثة في اثنين ستة، وتسعة إذا نظرت إلى كل واحد من الرفع والنصب والجر، فالإعراب ثلاثة والاختلاف ثلاثة، وثلاثة في ثلاثة تسعة، وقد أجمعوا أن الإعراب ثلاثة، وأنه يلزم أن يكون كل اسم في أول تركيبه غير معرب، لأن إعرابه إنما حصل عند تركيبه، ولم يختلف حاله حينئذ.

قال والدي في البرود: وعندي أن الخلاف قريب، والقولين كالمتكافئين ومرجعهما هل يكون الإعراب الاختلاف أوما به يقع الاختلاف.