الثاني: أنه يلزم أن يكون العامل إعرابا، لأنه اختلف به آخر المعرب، وجوابه أنه إنما اختلف بعمل العامل لا به، واعلم أن الشيخ بنى حده على الإعراب بالحركات أنفسها ، لأنه قال في شرحه، وهذا أولى من قولهم: الإعراب هو: اختلاف الآخر(1)، وهذه مسألة خلاف، فمذهب طائفة من النحاة، وهوظاهر كلام سيبويه(2) إلى أن الإعراب: أمر معنوي، وهوالاختلاف، والحركات علامات للاختلاف، وذهبت طائفة منهم الشلوبين(3) وهذا المصنف(4) إلى أن الإعراب الحركات أنفسها لا أمرا آخر يسمى اختلافا، ولكل منهم حجة، فحجة سيبويه(5) وأصحابه ثلاثة أوجه، أنه يلزم في الموقوف عليه ونحوه البناء، لأنه لا حركة فيه، وإنا إذا أطلقنا على الحركة والحرف، كان نقلا له بالكلية عن الوضع اللغوي، بخلاف إطلاقه على الاختلاف، فإنه تخصيص للوضع اللغوي الذي هوالتغيير لا إخراج له عنه، إنه يقال حركات إعراب وعلامات إعراب، فيجب أن يكون غيره، وإلا كان من إضافة الشيء إلى نفسه، وحجة المصنف(6) وأصحابه وجوه ثلاثة: أنا نقطع أن المتكلم إذا قال: (جاء زيد)، و(رأيت زيدا)، و(مررت بزيد)،