@ 456 نائب أصلح منه

واكتفوا في الغالب من النائب بالهيئة ولبس العمائم المدرجة والجندات المفرجة

ومنها استبدال الوقف من غير أن يكون الواقف قد شرط فيه الاستبدال وهو مخالف لمذهب الإمامين

ويفعلون ذلك بناء على رواية أبي يوسف

تقربا إلى خواطر أرباب الشوكة من الأمراء وغيرهم

ومنها إجارة القاضي الوقف مدة طويلة نحو خمسين سنة

وأقل وأكثر

وذلك يفضي إلى تملك الأوقاف المؤجرة وضياعها وإزالة عينها

وفوات غرض واقفيها وإضاعة حقوق مستحقيها

ولقد شاهدت في الديار المصرية وفي مكة المشرفة من الأوقاف ما انمحى رسمه واسمه بواسطة الإجارات إلى المدد الطويلة وربما رأيت من القضاة من تعدى بالمدة إلى مائة سنة

ومنها تفرقة أموال الوصايا التي لا وصي فيها خاص على غير المستحقين وفي غير مصرفها الشرعي من غير مراعاة مقصود الموصي

ومنها أنهم لا يمكنون الوصي الأمين الذي عينه الموصي ورضيه وأطلق تصرفه في ماله وأقامه مقامه في صرف مال الوصية على ما يقتضيه رأيه من الفقراء بل يكتبون بها رقاعا لمن يريدن من متعلقيهم وغيرهم

ويحيلون على الوصي بذلك من يأخذ منه قهرا سواء رآه مصلحة أو لا وسواء كان المكتوب له مستحقا أو لا

ومنها أنهم يقترضون أموال الأيتام ويقرضونها لمن يريدون من غير رهن ولا كفيل في الغالب ثقة بالمقترض

فيضيع أكثر ذلك

وربما أخروه عند المقترض أو المستدين مدة طويلة

فيؤدي ذلك إلى طمع المستدين فيه لا سيما إن كان ذا جاه وشوكة

وربما مات المستدين مفلسا

فيضيع المال على الأيتام

ومنها أن بعض القضاة الشافعي في الغالب يخرج الزكاة من مال الأيتام في حالة كونها غير واجبة في مالهم

ولا يحملوهم على ما فيه مصلحتهم

بل يأخذون ذلك أولا تحت أيديهم

وربما ادعوا صرفه إلى الفقراء

هذا مع كون الأيتام غير مقلدين للشافعي

ونهاية التفريط في أمرهم قرضة لديوان الأيتام

وكل ذلك في أعناق مسلطيهم وإثمه عليهم وهم المسؤولون عنه والمؤاخذون به بين يدي أحكم الحاكمين

ومنها إجارة السجون للسجانين بمال عظيم

يكاد أن يكون فوق أجرة مثله بعشرة